اراضي فلاحية : إجراءات جديدة متعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، خصوصا من ناحية المهام و التمويل، حسبما تضمنه مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة .”رقم 10″

و يتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-59، المؤرخ في 4 فبراير 2021، المعدل و المتمم لمرسوم 1996 المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

بحسب المرسوم الجديد، فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية “يتولى، باعتباره أداة تابعة للدولة و يتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية”.

و يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 و القانون 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2020، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، طبقا لأحكام مرسوم سبتمبر 2020.

ومن مهام الديوان،دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،بالاتصال مع المصالح الأخيرة وبالتفويض،وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه للغرض.

إضافة إلى،ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز،ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام،والأمثل من طرف أصحاب الامتياز. و كذا السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير طابعها الفلاحي.

وكذلك بالدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه و تنظيم، بطلب من المستثمرين، أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية و تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.

ولتحقيق هاته الأهداف، حسب النص، يتوفر الديوان على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات.

كما يكلف مجلس الإدارة، حسب القانون، بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية، مضيفا أن “مداولات مجلس الإدارة تعتبر نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة”.

و يتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، عن وزير العدل، حافظ الأختام، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الوزير المكلف بالعمران، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالموارد المائية، الوزير المكلف بالبيئة و كذا ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.

كما يضم كذلك ممثلا عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،ممثلَين عن الغرفة الوطنية للفلاحة وممثلَين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

آخر الأخبار
الجزائر مدعوة أمام ندرة المياه الى استخدام المياه المعاد تدويرهاجيجل: مصنع استخراج البذور الزيتية سيضمن حوالي 40 بالمائة من حاجيات السوق الوطنيةتصدير: المتعاملون الاقتصاديون يلحون على ضرورة حل مشكل النقل والشحنضرورة زيادة الاعتماد على السقي الفلاحي لرفع الإنتاج الوطني من الحبوبتخصيص ميزانية قدرها 128 مليون دولار لترميم السد الأخضرفلاحة: التوقيع على عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات المصالح الفلاحيةحمداني يجتمع مع مدير الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لمتابعة عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائيةالوادي: تصدير 26 طنا من البطاطس نحو أسبانياالمنتدى الجزائري-الافواري: الصناعات الغذائية و الفلاحة أهم قطاعين لتعزيز التبادلات الثنائيةوزارة التجارة: إحصاء أكثر من 15 منتوجا قابلا للتصديرحمداني يشارك في الدورة ال44 لمجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةإجراءات جديدة متعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةغرداية ولاية "نموذجية" لإختبار التطبيق الرقمي للإحصاء العام للفلاحةحمداني يبحث سبل تعزيز و تنويع الشراكة مع السفير السعوديالجزائر تشرع في إعداد بطاقية وطنية للبذور المحلية